... ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات، افشین فیروزمنش - با توجه به تلاش بسیاری از دولت ها در جهان برای کنترل محتوای الکترونیک رد وبدل شده توسط شهروندان با هدف حفظ امنیت ملی که در برخی کشورهای جهان و به خصوص در آمریکا در چند سال اخیر جنجال گسترده ای برپا کرده این پرسش به ذهن متبادر می شود که این امر اصولا از نظر فنی تا چه میزان امکان پذیر است و چه ابعادی دارد ... پرسشی که در گام نخست به ذهن متبادر می شود این است که آیا کنترل محتوا و اطلاعات مربوط به ارسال کنندگان و دریافت کنندگان پیامک و پست الکترونیکی از لحاظ فنی امکان پذیر است؟ کاربران حرفه ای تلفن همراه می دانند که کنترل پیامک، از لحاظ فنی کاملا عملی است و حتی لزومی ندارد که یکایک پیام ها خوانده شوند بلکه با تعریف چند فیلتر ساده، می توان پیام های حاوی کلمات و عبارات خاص را دسته بندی و مشاهده کرد ... اما در رابطه با پست الکترونیکی، مساله به طور کلی متفاوت است ... هر نشانی پست الکترونیکی با توجه به نام دامنه ی (domain) سرویس دهنده ی آن پست الکترونیکی از روی سرور مخصوص به همان سرویس دهنده ارسال می شود ... برای مثال، پست های الکترونیکی یاهو (yahoo) از طریق سرورهای شرکت یاهو و پست های الکترونیکی جی میل (gmail) از روی سرورهای جی میل که متعلق به شرکت گوگل است ارسال می شوند ... از آنجا که سرورهای یاد شده در آمریکا قرار دارند، کنترل آنها از داخل خاک دیگر کشورها تقریبا محال است، مگر آنکه با هک کردن این سرورها کنترل آنها را بدست آورند یا شرکت های دارنده ی سرورها توافق کرده باشند اطلاعات کاربران شان را در اختیار مقامات آن کشور قرار دهند ...  

منبع : مدیا نیوز    تاریخ : 9   فروردین   1389   شاخه : اینترنت   

... قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد ... به گزارش(ایسنا) بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد ... همچنین بر اساس این قانون استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود ... بر این اساس هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود ... بر اساس این قانون، اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست ... بر این اساس مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند ... قانون مذکور همچنین تصریح می کند که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هریک از شهروندان با اخذ هزینه تحویل دهد ...  

منبع : Iran IT Analysis and News    تاریخ : 16   بهمن   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... پارلمان اروپا پشتیبانی از قوانینی را که با هدف حمایت از دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در دنیای آزاد وضع شده بود کنار گذاشت ... خبرگزاری فارس- طی ماه های اخیر برخی ارایه دهندگان خدمات اینترنت و متخصصان و ناظران امور بر این باور بودند که باید برای ارایه خدمات کیفی تر تحت وب هزینه های بیش تری از کاربران دریافت شود، اما در مقابل برخی از مدافعان دسترسی آزادانه به امکانات فضای سایبر می گویند چنین دیدگاهی به تشدید شکاف دیجیتال منجر خواهد شد ... دولت های اروپایی مدافع آزادی و بی طرفی در اینترنت به شدت از این تصمیم اعضای پارلمان اروپا انتقاد کرده اند ... در همین حال در آمریکا نیز بحث های دامنه داری در این زمینه وجود دارد، اما به نظر می رسد در این کشور حامیان دیدگاه های اعضای پارلمان اروپا در اقلیت باشند ...  

منبع : فناوران    تاریخ : 2   آبان   1388   شاخه : اینترنت   

... «لایحه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات و دولت الکترونیک»عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید؛در آخرین روز مرداد 88، اتفاق مهمی در کشور روی داد که غلظت نه چندان مطلوب مسائل سیاسی، پرداختن رسانه ای به آن را از جامعه دریغ داشت ... آن اتفاق تصویب لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود ... لایحه ای که اجرای آن اطلاع رسانی را به شدت دگرگون خواهد کرد ... این لایحه، به سبب سابقه ای که دارد، برای بسیاری از افراد آشناست ... در آخرین سال دولت اصلاحات (1384) با عنوان لایحه جریان آزاد اطلاعات تنظیم شد و به مجلس ششم آمد و چند سال در کمیسیون های مختلف مجلس و شورای نگهبان در گردش بوده است ... چیستی لایحه جریان آزاد اطلاعات و مشکلات رخ داده از ناحیه و شرایط فرهنگی، اجتماعی و احیانا سیاسی در عدم شکل گیری آن از موضوعاتی بود که بارها و بارها در رسانه به آن پرداخته شد و در چهارم مهر 1385 مجلس هفتم به کلیات آن با تغییر نام و تغییرات اساسی در محتوای اولیه آن رای مثبت داد و نام این لایحه از "جریان آزاد اطلاعات"به" لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" تغییر یافت ... لایحه تصویب شده 6 فصل دارد که شامل: 1- تعاریف و کلیات 2- آیین دسترسی به اطلاعات 3- ترویج شفافیت 4- استثنائات دسترسی به اطلاعات 5- کمیسیون آزاد اطلاعات 6- مسوولیت های مدنی و کیفری می باشد که در 36 ماده به تصویب رسید ...  

منبع : بازیاب    تاریخ : 25   مهر   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... روزنامه ی سرمایه، حامد شفیعی - علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تازه ترین اظهاراتش به خطر اطلاع رسانی توسط سایت های اینترنتی اشاره کرده و از لزوم رسمی شدن یا فیلتر شدن آنها سخن گفت ... این در حالی است که طی مدت پنج ماه اخیر سیاست های در نظر گرفته شده مبنی بر مصلحت و امنیت کشور منجر به فیلتر شدن گسترده بسیاری از سایت های خبری و اطلاع رسانی شده به نحوی که این امر حتی سرعت دسترسی به اینترنت را نیز کاهش داده است و بر اساس گفته های یکی از فعالان اینترنت که نمی خواست نامش فاش شود، تاکنون بیش از 10 میلیون سایت فیلتر شده است ... با وجود انتقادهای فراوان از سوی کارشناسان، رسانه ها و سازمان های بین المللی در خصوص اعمال فیلترینگ شدید روی سایت های اینترنتی در ایران و عدم دسترسی کاربران به اخبار و اطلاعات مورد نیاز، اما مسوولان کشور همچنان بر توسعه رفتار های سلبی خود در حوزه اینترنت ادامه می دهند ... البته کارشناسان بر فیلتر کردن سایت های غیراخلاقی و مستهجن اتفاق نظر دارند چرا که به گفته آنها جلوگیری از سایت های غیراخلاقی امری متداول در دنیا است ... در عین حال آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه شده از سوی مسوولان بیانگر هزینه های سنگین اجرای فیلترینگ در کشور است زیرا طبق اظهارات غیررسمی یکی از مسوولان تاکنون بیش از هفت میلیارد تومان برای فیلترینگ سایت ها هزینه شده است (اظهارات داوود رشیدی مدیرعامل سابق شرکت دیتا- فناوری اطلاعات - که در گذشته مطرح شد) همچنین طبق اعلام گروه گرداب بیش از چهار میلیون دلار برای انسداد سایت های غیراخلاقی هزینه شده است ...  

منبع : مدیا نیوز    تاریخ : 9   مهر   1388   شاخه : اینترنت   

... 4 کاربر به ازای هر صدنفر، گسترده ترین دسترسی به اینترنت را دارند ... به گزارش سرویس فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گزارش موسسه پژوهشی euromonitor، کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 5 ... 2 درصد از کاربران اینترنت جهان را تشکیل می دهند که در مقایسه با 16 میلیون نفر در سال 2003، شمار آن ها در سال 2008 به 85 ... 5 میلیون نفر رسید و طی این مدت سهم آن ها از مجموع کاربران اینترنت جهان از دو به 2/5 درصد افزایش یافت ... 6 میلیون نفر در مکان دوم قرار دارد اما با بررسی نسبت به میزان جمعیت، گسترده ترین دسترسی به اینترنت باز هم در ایران و پس از آن در امارات متحده عربی وجود دارد ... دسترسی به اینترنت از سال 2003 افزایش چشمگیری در این منطقه یافته است و به مصرف کنندگان سود رسانده و محیط کسب و کار را بهبود بخشید ... در حالی که دولت های حاکم در این منطقه نسبت به استفاده سیاسی از اینترنت نگران هستند نسبت به توان آن در بهبود اقتصاد واقفند ... جنبش های مخالف در این منطقه برای به راه انداختن و هماهنگی اعتراضات از اینترنت استفاده کرده اند که نمونه آن در کشورهایی مانند مصر و بحرین مشاهده شده است ... با این همه دولت ها با برخورد با وب سایت های مخالف و به کارگیری سانسور واکنش نشان داده اند ... سخت ترین سانسور در عربستان سعودی اعمال می شود که در سال 2009 دستور داد تمامی کافی نت ها دوربین های مراقبتی نصب و نام مشتریان را به ثبت برسانند؛ اما کاربران اینترنت در کل قادر بوده اند از سانسور عبور کنند ...  

منبع : اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات    تاریخ : 22   شهریور   1388   شاخه : اینترنت   

... پدر وب از سوی نخست وزیر بریتانیا به منظور کمک به ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی، به کار دعوت شد ... bbc- تیم برنرز لی که قرار است با پیشنهاد گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا به کار گماشته شود، با تاکید بر اهمیت این تصمیم، آن را فراتر از سیاست های حزبی ارزیابی کرد ... وی افزود: مالیات دهندگان بابت اطلاعات دولتی پول می پردازند و از این رو این اطلاعات باید به صورت آزاد برای آنها در دسترس باشد ...  

منبع : فناوران    تاریخ : 23   خرداد   1388   شاخه : اشخاص   

... ارتباطات بین الملل- ترجمه سید کاظم حافظیان رضوی:حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات، در سال 1966 در ایالات متحده مطرح و تصویب شدپس از آن در سال 1982 کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند به طرح و تصویب چنین موردی دست زدند ... کشورهای اروپایی از جمله فنلاند در سال 1951، نروژ و دانمارک در سال 1971، و هلند و فرانسه در سال 1978 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب و اجرا کردند ... در سوئد بیش از 200 سال است که چنین قانونی جاری است و در واقع منضم به قانون آزادی مطبوعات است که حق دسترسی به اخبار را برای عموم مردم به رسمیت می شناسد، که از سال 1766 تصویب و اجرا شده است و مضمون آزادی اطلاعات را نیز دربر دارد ... در ایرلند، دولت جدید در سال 1995 به طرح چنین حقی برای مردم پرداخت ... بر اساس قانون آزادی اطلاعات (freedom of information) دولت از قانون گذار می خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک، و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد، که البته این حق بی قید و شرط نیست؛ بلکه رعایت موازینی برای آن پیش بینی شده است ... در قوانین آزادی اطلاعات، معمولا اطلاعاتی که در افشاگری مسائلی از جمله روابط خارجی؛ امنیت ملی؛ مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت، حکومت، یا اشخاص؛ و نیز امور شخصی افراد دخیل باشد از حق دسترس پذیری مستثنا شده اند ...  

منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 30   فروردین   1388   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... لایحه آزادی اطلاعات پس از اینکه با اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، شورای نگهبان در بررسی آن مواد 6 و 11 را مورد ایراد قرار داد ... تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ارسال لایحه آزادی اطلاعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان از فعالیت خانه ملت در حوزه ict در این هفته بود ... نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی روز یکشنبه، ششم بهمن ماه به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات» موضوع مواد 5 و 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به «شورای رقابت» موضوع ماده 54 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار می شود ... از طرفی به تفاهم نرسیدن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر برخی از مواد لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شد این لایحه برای نتیجه گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود ... لایحه آزادی اطلاعات پس از اینکه با اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، شورای نگهبان در بررسی آن مواد 6 و 11 را مورد ایراد قرار داد که موضوع در مجلس مطرح و نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار ورزیدند تا این لایحه به مجمع فرستاده شود ...  

منبع : هموطن سلام    تاریخ : 10   بهمن   1387   شاخه : فن آوری اطلاعات   

... رادیو زمانه - شورای نگهبان قانون اساسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای دومین بار رد کرد ... این لایحه که مصوب جلسه 17 آذر سال جاری مجلس شورای اسلامی است، در جلسه چهارم دی ماه شورای نگهبان بررسی و با دو ایراد به مجلس بازگشت داده شده بود ... به گزارش امروز (شنبه) خبرگزاری ها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دلیل رد دوباره این لایحه را ایرادات مواد شش و 11 آن دانست ... ماده شش این لایحه که موسسه های خصوصی را مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات کرده، از نظر اعضای شورای نگهبان «مغایر شرع مقدس» ارزیابی شده است ... این شورا در عین حال به خاطر آن که ماده 11 لایحه مزبور، دستگاه های زیر نظر مستقیم رهبری را در برمی گیرد، خلاف شرع دانسته است ... این لایحه برای نخستین بار از سوی شورای نگهبان با هفت ایراد به مجلس بازگردانده شده بود ... نمایندگان مجلس هشتم با اصلاح شش مورد آن و اصرار بر ابقای ماده شش، آن را در هفدهم آذر برای تائید مجدد به به شورای نگهبان فرستاده بودند ... اگر مجلس شورای اسلامی حاضر نشود ایرادت شورای نگهبان را بپذیرد، این لایحه برای بررسی های بیشتر و نظر نهائی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد ... این لایحه شامل شش فصل در مورد تعاریف و کلیات، آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات و مسئولیت های مدنی و کیفری و 36 ماده است ...  

منبع : مدیا نیوز    تاریخ : 7   دی   1387   شاخه : فن آوری اطلاعات